قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، إن اقتطاع الاحتلال جزءًا من أموال الضرائب الفلسطينية، يضع اقتصاد البلاد في دائرة الخطر ويهدد قدرة الحكومة على دفع رواتب موظفيها.
وأضاف "الحمد الله"، في تدوينه على موقع فيس بوك، أن الإجراء الإسرائيلي "يعطل دوران العجلة الاقتصادية في فلسطين".
وأضاف "نؤكد أننا لن نقايض حقوقنا ومواقفنا الراسخة بالمال، وإننا مستعدون لكافة السيناريوهات في حال أقدمت الحكومة الإسرائيلية فعلياً على تنفيذ القرار".
وذكر أن الموقف الفلسطيني ثابت تجاه عائلات الأسرى والشهداء.
وتابع الحمد الله في تدوينته" لن نكون إلاّ مع الأسرى ومع عائلاتهم، وخلفهم في معركتهم العادلة حتى إطلاق سراحهم جميعاً دون قيد أو شرط. هذا موقفنا ولن نتراجع عنه".
وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الجاد، وإلزام إسرائيل بوقف تعاملها مع الأموال الفلسطينية كأداةٍ عقابية.
وأمس قرر الاحتلال خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب المقاصة، والتي تخصصها السلطة الفلسطينية لدفع رواتب الأسرى وعائلات الشهداء.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب يجبيها الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار)، يقتطع الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.
