قالت وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية، بأنها لم تتفاجأ من القرار الإسرائيلي الذي أتخذ أمس باقتطاع مبالغ مخصصات ضحايا الاحتلال بما فيهم أسرى الحرب والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة في بيان بأنها عملت منذ يوليو/ تموز الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني.

وأكدت الوزارة ان القرار الإسرائيلي الأحادي الجانب باقتطاع مبلغ 502 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، والمدفوعة أصلاً من الشعب الفلسطيني هو بمثابة رصاصة الرحمة على ما تبقى من اتفاقية باريس الاقتصادية.

وأشار البيان الى ان الوزارة تؤكد بأنه آن الأوان للبدء الفعلي بالانفكاك عن اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي يوماً بعد يوم تجعل من الاحتلال الإسرائيلي احتلالاً مريحاً وبالغ الربح.

وفي ذات السياق أكدت الوزارة على "أن القرارات السياسية ستؤخذ وتقر من قبل القيادة الفلسطينية، ولكن بطبيعة الحال من واجبنا ومهمتنا في وزارة المالية ان نؤمن المساندة المالية للمستوى السياسي من خلال توفير الأرضية المالية اللازمة للحد من التبعيات السلبية التي قد تنتج عن هذه الإجراءات الإسرائيلية".

وقالت الوزارة بأن المجتمع الفلسطيني قيادة وشعباً سيثبت للعالم صلابته وصموده في وجه القرارات الإسرائيلية وسنعمل يداً بيد لمواجهة هذا التحدي الأخير وتجنيده لصالحنا في نهاية المطاف.