نفت وزيرة الاقتصاد عبير عودة اليوم الإثنين، ما تناقلته وسائل إعلام عن خطط لتوسيع القائمة الضريبية من أجل التغلب على أزمـ ـة اقتطاع أموال المقاصة.

وقرر الاحتلال، أمس الأحد، خصم نحو 139 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، كإجراء عقـ ـابي على تخصيص السلطة جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب الأسـ ـرى وعائلات الشـ ـهداء.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل (نحو 188 مليون دولار).

وفي حديثها الذي رصدته الساحة الإخباري، بينت عودة أن المقصود هو تنظيم قطاع المحاجر والكسارات، عقب زيارة ميدانية قامت بها السبت في بيت لحم والخليل.

وأضافت أن الإجراءات تتعلق بالمحاجر والمصانع غير الملتزمة، بما يعود بالضرر عليها وعلى خزينة الدولة.

وأوضحت ان الوزارة بدأت بتنظيم هذا القطاع، الذي يشكل أكبر نسبة في قيمة الصادرات، والتي تزيد عن 20%-25%.

وحول اقتطاع الاحتلال من أموال المقاصة، اعتبرت عودة ذلك اختـ ـراقا واضحا لبروتوكول باريس الاقتصادي، وجريـ ـمة جديدة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وبروتوكول باريس هو أحد ملاحق اتفاق أوسلو، وينظم العلاقة الاقتصادية بين السلطة والاحتلال، في قطاعات الضرائب والجمارك والبنوك والاستيراد والتصدير والإنتاج والعملات المتداولة وحركة التجارة.