قالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، إن قرصنة إسرائيل لمستحقات دولة فلسطين من أموال الضرائب هي انتهاك يُضاف إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لبروتوكول باريس الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن هذه القرصنة بحق شعبنا ومقدراته، من شأنها أن تشكل خطرا على الحركة الاقتصادية وتراجعا في النشاط الاقتصادي الأمر الذي سيؤدي إلى تدهور الوضع الاقتصادي الصعب محذرة من تداعيات هذا القرار على مختلف الأصعدة.
ودعت الوزيرة عودة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القرار الإسرائيلي المخالف للقانون الدولي والرامي إلى حصار وابتزاز شعبنا ماليا لتمرير سياسيته العنصرية بتواطئ الإدارة الأمريكية.
وأشارت الوزيرة عودة أن الحكومة الفلسطينية تدرس الخيارات المتاحة للرد على هذا القرار .
