أعلن الرئيس محمود عباس بإسم الشعب والقيادة الفلسطينية رفض وإدانة قرار حكومة الاحتلال اقتطاع 502 مليون شيقل من الأموال الفلسطينية بحجة أنها تدفع لعائلات الشهداء والأسرى، قائلا إننا "لن نستلم الاموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن نقبل بذلك اطلاقا، إما أن تأتي كل اموالنا وحقوقنا، او لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته".

وشدد الرئيس أبو مازن خلال ترؤسه اجتماعا للجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله اليوم الأربعاء على أن "موضوع عائلات الشهداء والاسرى في سلم الآولويات القصوى، وأي مبلغ يتوفر لدينا سيكون مخصصا لهم، حتى يفهم الجميع أن الشهداء والاسرى والجرحى هم أعظم وأشرف ما لدى شعبنا".

وأضاف الرئيس محمود عباس "أن قرار حكومة الاحتلال قرصنة أموالنا هو إجراء احتلال يأتي في سياق تشديد الحصار علينا بهدف تمرير صفقة القرن".

وأكد أن هذا القرار مسمار في نعش اتفاق باريس، وتنصل واضح من كل الاتفاقات الموقعة، ويعني أن إسرائيل تستبيح كل الاتفاقات الموقعة بيننا، وليس اتفاق باريس فقط.

وتشكل أموال المقاصة قرابة 60 بالمائة، وهي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري 700 مليون شيكل، تقتطع اسرائيل منها 3 بالمائة بدل جباية.