استنكرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" مباشرة الحكومة الإسرائيلية تنفيذ القانون الخاص بخصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين من عائدات الضرائب الفلسطينية، والذي أقره الكنيست الإسرائيلي أواسط عام 2018.

وبحسب بيان للهيئة، يتيح هذا القانون لحكومة الاحتلال مصادرة مبالغ من أموال الضرائب التي تجبيها وتحولها دولة الاحتلال لخزينة السلطة الفلسطينية.

وتعادل هذه الأموال تلك التي تقدمها السلطة كمخصصات لعائلات الأسرى والشهداء، الأمر الذي يعني احتجاز نحو 502 مليون شيكل قرابة (138)مليون دولار منها، أي حوالي7% من ميزانية الحكومة الفلسطينية، بزعم أن هذه الأموال تشجع على ما تسميه دولة الاحتلال "الإرهاب".

وأكدت أن هذا الإجراء يُعد غير قانوني كونه يخالف التزامات الحكومة الإسرائيلية للاتفاقيات الموقعة مع السلطة، ويمثل ضربة قاسية لموازنة الحكومة لعام 2019، ويحد من قدرتها على ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمواطنيها، وتقديم الخدمات لهم والوفاء بالتزاماتها أمامهم. علاوة على أنه يمسّ بحقوق فئات عريضة من المجتمع الفلسطيني، واعتداء على حق الأسرى وعائلاتهم في حياة كريمة.

وقالت: "يعد الإيفاء بالالتزامات من قبل السلطة ودفع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى إحدى أهم مسؤوليات وواجبات الدولة تجاه مواطنيها وحقوقهم وأحد ركائز منظومة الحماية الاجتماعية في فلسطين".

واعتبرت الإجراءات الإسرائيلية حلقة في سلسلة الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان الفلسطيني خاصة فئات أسر الشهداء والأسرى والمعتقلين والجرحى.

وطالبت الهيئة دولة فلسطين التوجه إلى الدول الراعية لاتفاقيات أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي واعداد ملف بخروقات دولة الاحتلال لتلك الاتفاقيات وممارسة ضغوطاتها وإعادة النظر فيها.

كما طالبت التوجه للأمم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على دولة الاحتلال لوقف العقوبات الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ووقف تنفيذ القانون الخاص بخصم مخصصات الأسرى وأسر الشهداء من عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.

ودعت إلى دعم موقف السلطة بالاستمرار في صرف رواتب الأسرى والمحررين وأسر الشهداء كحق قانوني وإنساني لهم ولعائلاتهم.

وحثت دول الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية-الإسرائيلية والتي تشترط احترام دولة الاحتلال لحقوق الإنسان لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.

وناشدت مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة القضايا الخاصة بالأسرى الفلسطينيين والانتهاكات التي تتم بحقهم، والتدخل لدى حكوماتهم من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم، والكف عن ممارسة مختلف الضغوطات على فلسطين.