قال رئيس حكومة تسيير الأعمال، رامي الحمد الله: إن قرار حكومة الاحتلال مؤخراً بالخصم من أموال المقاصة الفلسطينية، سيؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف خلال استقباله اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، وفداً من لجنة الدراسات الدولية التابعة للجمعية الوطنية الفرنسية برئاسة برونو جونكور، وحضور القنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوشارد، أن "إسرائيل تريد تطبيع العلاقات مع الدول العربية بدون عقد سلام مع الفلسطينيين، وهذا لن يمر، فالسلام ليس عبر القادة، وإنما عبر الشعوب، وأي مخطط لإقامة دولة فلسطينية في غزة لن يمر، ولا دولة بدون غزة".

وأطلع الحمد الله الوفد على آخر التطورات السياسية والاقتصادية، وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا.

وتابع: "نشعر بخيبة أمل من المجتمع الدولي ومؤسساته، فهناك 723 قراراً من الجمعية العامة للأمم المتحدة، و86 قراراً من مجلس الأمن لم يطبق منها شيء في فلسطين، وعليه أن يقوم بدور فعال وجاد لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، فالاستمرار بعدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية يؤدي إلى استمرار العنف والصراع في المنطقة".

وأردف رئيس حكومة تسيير الأعمال: "نأمل من الرئيس الفرنسي ماكرون الدعوة لعقد مؤتمر سلام برعاية متعددة الأطراف، على خطى الرئيس السابق هولاند، للتوصل إلى حل سلام عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وشدّد ، خلال الاجتماع على أن إسرائيل تسعى بشكل ممنهج لتقويض حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية، خاصة من خلال توسعها الاستيطاني، لا سيما في القدس المحتلة.

وثمّن رئيس الوزراء الدعم الفرنسي المستمر لفلسطين على كافة المستويات، ولكافة القطاعات، مشدداً على عمق العلاقات الثنائية والتاريخية ما بين البلدين والشعبين.