قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف: إن إسرائيل قررت بشكل أحادي احتجاز جزء من تحويلات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، لافتاً إلى أن القرار يهدد الاستقرار المالي للسلطة وأمن الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأوضح ملادينوف، خلال جلسة إحاطة بمجلس الأمن الدولي، أمس، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، حذر من اتخاذ قرارات أحادية.
وأضاف ملادينوف، إن توقيف المساعدات الأميركية الأمنية للفلسطينيين، قد يؤثر على الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تعمل بكل جد لصون الآفاق وإمكانية حل الدولتين؛ "لكن هذا يتقوض بسبب الأوضاع في الميدان".
وأضاف ملادينوف: "خطر الحرب يحوم في الأفق، وإن أردنا أن يعود الفلسطينيون والإسرائيليون لحل الصراع بشكل سلمي، فهم بحاجة إلى الريادة التي تؤمن بأن السلام ممكن من خلال المفاوضات، ومجتمع دولي ملتزم بدعم كلا الطرفين في الاتفاقيات على أساس قرارات الأمم المتحدة أو الاتفاقيات الثنائية، ويفهم أن الطرف الأضعف هو الشعب الفلسطيني، الذي هو بحاجة لدعم أكثر من أي وقت مضى".
وأكد أن الأمم المتحدة تواصل العمل مع كل الأطراف؛ لتوفير الأمن والرفاهية للمدنيين في الخليل، وباقي المناطق الفلسطينية، داعياً القادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى الالتزام بالقرارات الأممية، التي كُرست منذ نحو ربع قرن.
وقال ملادينوف: إن "إطلاق قذائف الهاون والطائرات والبالونات الحارقة من غزة يجب أن يكف"، داعياً حركة حماس إلى أن "تضمن بقاء الاحتجاج سلمياً، وأن تحول دون أي استفزاز قرب السياج".
وعدّ أن مواصلة حماس الهيمنة على غزة والقسوة والقيود الإسرائيلية والإجراءات التقييدية على السلطة الفلسطينية "قد تؤدي بالأوضاع للانفجار"، مضيفاً: "تواصل التعزيزات العسكرية، قد يؤدي إلى دفع الطرفين للحرب".
وأشار إلى أنه "مع تلاشي احتمالات المصالحة، فإن سكان غزة يعتبرون أنهم تركوا لمصيرهم دون تمثيل وإغاثة ومنفذ"، منوهاً إلى أن السلطة الفلسطينية، دفعت رواتب مقلصة في شهر شباط، فيما لم يتلقَ حوالى خمسة آلاف موظف أي مرتب أو دفعة مالية.
وتحدث عن جهود الأمم المتحدة؛ لتنفيذ حزمة التدخلات الاقتصادية والإنسانية العاجلة في غزة، والتي دعت لها لجنة الاتصال في اجتماعها، مبيناً أن "قطر منحت 20 مليون دولار لتعزيز عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و(الأونروا) ومبادرة النقد مقابل العمل".
