قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، إن الحكومة لن تزيد فلسا واحدا على الضرائب المفروضة في فلسطين، بسبب أزمة أموال المقاصة الحالية.

وأضاف بشارة في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الخارجية في رام الله، بحضور الوزير رياض المالكي، أن الحكومة لن تفرض أية ضرائب جديدة أو تزيد على الضرائب الحالية.

يأتي ذلك، في ظل أزمة تواجهها الحكومة الفلسطينية بسبب قرار إسرائيلي بحجز جزء من أموال المقاصة، بسبب تقديم الحكومة الفلسطينية رواتب لعوائل الأسرى والشهداء.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية رسميا، أنها لن تقوم باستقبال أية حوالة مالية من أموال المقاصة، في حال كانت منقوصة شيكلا واحدا.

وقال بشارة، إن الحكومة قد تقوم بتنفيذ خفض على الضرائب المفروضة على السلع والمنتجات الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

ويعني قرار الخفض إن تم، أن الحكومة تريد زيادة تنافسية المنتج الفلسطيني مقابل المنتجات الإسرائيلية المباعة في السوق المحلية.

وذكر بشارة أن إجراءات ستتخذها الحكومة للتعامل مع أزمة المقاصة، "هذه صحوة ونحن نعمل تحت الضغط.. الإجراءات التي سنتخذها هي بداية صحوة".