قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن بلاده وجّهت دعوة رسمية للجامعة العربية، لتفعيل شبكة الأمان المالية المقدرة بقيمة 100 مليون دولار.

وأقرّت القمة العربية بالكويت عام 2010، "شبكة أمان مالية عربية"، قيمتها 100 مليون دولار شهريا، يتم تفعيلها في حال ضغطت إسرائيل على الفلسطينيين مالياً، من خلال حجب إيرادات المقاصة الشهرية.

وأضاف المالكي، في مؤتمر صحفي، عقده بمقر وزارة الخارجية الفلسطينية، بمدينة رام الله، الخميس، إن القرار الإسرائيلي بقطع جزء من أموال المقاصة "يحمل انعكاسات سياسية ومالية واضحة".

وتابع:" لا نستطيع الفصل بين قرار إسرائيل بحجز جزء من أموال المقاصة، وقرار الولايات المتحدة الأخير بوقف المساعدات المالية، لإخضاع الفلسطينيين".

وذكر أن حكومته أبلغت إسرائيل رسميا، الأربعاء، بأنها "لن تستلم أموال المقاصة حال تحويلها منقوصة".

والأحد الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.

والمبلغ المحتجز، يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام عبرية.

وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994ِ، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.