أعلن نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، أن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قررت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة قرار إسرائيل بقرصنة الأموال الفلسطينية، من بينها مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وقال العالول، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين: "إنه تم تشكيل لجنة لإعداد قائمة المنتوجات الإسرائيلية التي لها بديل محلي، وبالتالي منع إدخال هذه المنتوجات الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية".
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من المسؤولين للالتقاء بسفراء وقناصل الدول الأوروبية، لإطلاعهم على تداعيات قرار الاحتلال بخصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى.
وأضاف العالول: إن اجتماع اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قررت إرسال رسالة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كون بلاده راعية "اتفاق باريس" الاقتصادي؛ للضغط على حكومة الاحتلال ومنعها من قرصنة أموال المقاصة.
وأكد أن اللجنة قررت كذلك الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على سرقة أموال الضرائب، إضافة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة النظر في كل أشكال العلاقة مع إسرائيل على كافة الأصعدة.
وبخصوص شبكة الأمان المالية من الدول العربية، أعلن العالول أنه تم تشكيل وفد لحثّ الدول العربية على توفير شبكة أمان مالية، معرباً عن أمله بأن تقف الدول العربية عند مسؤولياتها، وأن يتم توفير شبكة الأمان المالية.
وقال العالول: إن القيادة ستتخذ إجراءات إضافية على الأصعدة كافة، للضغط على الاحتلال ومنعه من اقتطاع مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، داعياً إلى تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها للتصدي لمخططات الاحتلال.
وأعلن العالول أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ستكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة قضية قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب، ومتابعة كل ما اتخذ من قرارات.
