قال رئيس حكومة تسيير الأعمال رامي الحمد الله، إن الحكومة تواجه تداعيات مرحلة فارقة تزداد فيها التحديات والصعاب، بتعاظم الحصار المالي والسياسي المفروض على الفلسطينيين.
وأضاف الحمد في بيان، أن بلاده لن تخضع للابتزاز، "وسنتمكن من تجاوز الأزمة الراهنة، وسنعيد ترتيب بعض الأولويات، وسنعمل على المزيد من ترشيد وتقنين النفقات، بما يتجاوب مع التحديات الجديدة".
والخميس الماضي، أعلن وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، أن الحكومة، ستتخذ إجراءات مالية تقشفية"، للتعامل مع "أزمة المقاصة".
واعترف وزير المالية أن الحكومة "تدخل اليوم في مواجهة جديدة مع العدو.. وسنواجه عديد الصعوبات خلال الأسابيع القادمة".
والأحد قبل الماضي، قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز 502 مليون شيكل (نحو 138 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، ردا على ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات مالية إلى المحرَّرين وعائلات المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وأسر الشهداء.
والمبلغ المحتجز، يمثل قيمة ما دفعته الحكومة الفلسطينية للمحرَّرين وعوائل الأسرى والشهداء خلال العام الماضي، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين فلسطين وإسرائيل في 1994، تقوم الأخيرة بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبر معابرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى الحكومة برام الله.
