قالت رئيسة الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني علا عوض أن المؤشرات الإحصائية في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة والتي أظهرها التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2017، جاءت متجانسة مع مثيلاتها في بقية محافظات الضفة، مع وجود تفاوت طفيف.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مكتب وزارة الاعلام في نابلس الثلاثاء ضمن برنامج "واجهة الصحافة" بعنوان " نابلس في أرقام وأثر ذلك في تحقيق التنمية المجتمعية".

وقالت عوض إن عدد سكان محافظة نابلس بلغ 388 ألف نسمة عام 2017، منهم 191 ألفا يقطنون المدينة، بنسبة 40%، مبينة أن نابلس هي الثالثة بعدد السكان بالضفة، بعد الخليل والقدس، وتبلغ مساحة المحافظة 598.5 كلم مربع، بينما مساحة المدينة 41.21 كلم مربع.

وأضافت أن المجتمع النابلسي مثل المجتمع الفلسطيني عموما، هو مجتمع فتيّ، حيث تبلغ نسبة من هم تحت سن 30 عاما 68%.

وأشارت إلى أن معدل الأمية في نابلس يبلغ 2.3% بينما معدل الأمية في فلسطين هو أقل من 4%، ولا يوجد تسرب من المدارس في المرحلة الأساسية، وأن التعليم عند الإناث أعلى منه عند الذكور، كما أن 60% من طلبة الجامعات إناث.

وذكرت أن نسبة البطالة في فلسطين تبلغ 26%، وتبلغ في قطاع غزة 52% بينما في الضفة الغربية 18%، أما في محافظة نابلس فتبلغ 18%، وتنخفض هذه النسبة داخل المدينة إلى 9%، وهي النسبة الأقل في شمال الضفة.

وحول المشاركة بسوق العمل، قالت إن النسبة بلغت في الضفة 46%، بينما في نابلس تبلغ 49%، وتخرّج الجامعات الفلسطينية سنويا نحو 40 الف خريج، يلتحق منهم ما بين 8-10 آلاف فقط بسوق العمل.

وأوضحت أن أعلى الأنشطة الاقتصادية في نابلس هي التجارة، والخدمات، والصناعة، والإنشاءات.

ويبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية والتجارية والإنشائية والخدماتية في المحافظة 16178 منشأة، من أصل 101517 منشأة في الضفة.

ومن هذه المنشآت 2873 منشأة صناعية من أصل 15608 منشآت بالضفة، و108 آلاف منشأة إنشائية من أصل 585 منشأة بالضفة، و8633 منشأة تجارية من أصل 54579 منشأة بالضفة، و4564 منشأة خدمات من أصل 30745 منشاة بالضفة.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري، أوضحت عوض أن هناك خللا في الميزان التجاري الفلسطيني، حيث تبلغ الواردات 6 أضعاف الصادرات، وبلغت الصادرات مليارا و56 مليون دولار، بينما بلغت الواردات 6 مليارات دولار، مبينة أن هناك تحسن في الصادرات، لكنه بطيء جدا.

من جانبه، أكد مدير مكتب وزارة الإعلام بنابلس ناصر جوابرة، على ضرورة الاستفادة من الإرقام الاحصائية التي ينتجها الإحصاء المركزي في عملية التخطيط الاستراتيجي لبناء الدولة.