قرر المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل (الكابينت)، اقتطاع نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب التي تحول إلى السلطة قبل أيام، هذا القرار أدى إلى نشوب موجة من التصريحات والآراء والتخوفات من تأثير القرار على السلطة الفلسطينية.

من جانبه، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفضه وإدانته للقرار وقال بأن السلطة لن تستلم الأموال منقوصة قرشاً واحداً، ولن تقبل بذلك إطلاقا.

وأضاف: "إما أن تأتي كل أموالنا وحقوقنا، او لن نقبل استلام قرش واحد منهم، ما داموا قرصنوا جزءا من المبلغ فليقرصنوا بقيته".

وحول قرار الرئيس عباس قال أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية بكر اشتية في مقابلة لـِ "بوابة اقتصاد فلسطين" إن الفلسطينيين اعتادوا على تهديدات إسرائيل باقتطاع أموال المقاصة.

ورأى أن قرار السلطة بالامتناع عن استلام أموال المقاصة بشكل كامل ليس صائبا، إلا إذا كان كورقة للضغط على إسرائيل أمام المجتمع الدولي.

وعن خطر امتناع السلطة من استلام الأموال، أوضح بأنه سيؤدي إلى انقطاع رواتب موظفي السلطة بشكل كامل، ما يترتب عليه انهيار مالي كامل وعلى رأسه القطاع المصرفي، بسبب أن 90 بالمئة من الموظفين إما مقترضين أو كفلاء لمقترضين، وهو ما يعني سقوط منظومة مالية بشكل كامل.

ويعتقد اشتية أن قرار اقتطاع مستحقات الأسرى وأسر الشهداء من أموال المقاصة لن يدوم طويلاً، لأنه يأتي نتيجة مناكفات ودعاية انتخابية داخل إسرائيل، وكثيراً ما يلاحظ استغلال السلطة الفلسطينية كورقة ودعاية انتخابية للحزب الحاكم في إسرائيل ومن المتوقع أن تعود الأمور لسابق عهدها بمجرد انتهاء الانتخابات.

وتبلغ نسبة الاقتطاع ما يقارب 2.5 بالمئة من مجموع الإنفاق العام للسلطة الفلسطينية، وهو ما يعني أن بإمكان السلطة إغلاق الثغرة من خلال عدة تدابير حسب اشتية.

وأضاف أن هناك نوعان من التدابير أحدها حميدة وندعو لها دائما، منها التقشف في سياسات الإنفاق العام والذي لم نلحظ وجوده تماماً، فعلى سبيل المثال لا الحصر في عام 2018 كان قيمة الإنفاق على سيارات موظفي السلطة 100 مليون شيقل، و60 مليون شيقل تكاليف سفر لموظفي السلطة، بالإضافة ل 326 مليون دولار قيمة النفقات التشغيلية للمؤسسة الأمنية، هذه المبالغ كبيرة جداً ولا ضرورة لها.

 وتابع: " فلسطين ليست دولة حتى الآن، وبالتالي لا يجب أن نتصرف ببروتوكولات وتشريفات بمنطق الدولة، و كل هذه التفاصيل تشكل عبئا كبيرا على الموازنة التنموية وعلى تعزيز الصمود للمواطن الفلسطيني".

أما النوع الثاني من التدابير التي تلجأ السلطة لها، فتتمثل في رفع ضرائب ورسوم على الخدمات التي تقدمها، بالإضافة لبعض أنواع الضرائب والتي تقول السلطة أنه لا يوجد أي مساس بها، ومن أمثلة ذلك قيام الحكومة بزيادة الجمارك على السيارات المستعملة المستوردة، لأن قانون اقتطاع أموال المقاصة موضوع ليس بالجديد.

الأمر الثاني يأتي من خلال النفقات المتعلقة بالعدالة الاجتماعية، فكلما نرى ملامح اقتطاع أو عجز في موازنة السلطة فستجد أن مخصصات وزارة الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والزراعة والاقتصاد الوطني قد تراجعت، هذه الوزارات تنموية واجتماعية، حيث يكون الاقتطاع منها عادة.

بالتالي فأن السلطة الفلسطينية تواجه الممارسات الإسرائيلية من خلال اقتطاع اجتماعية تعنى بالعدالة وتنمية المجتمع الفلسطيني وتعزيز صمود الفلسطيني في أرضه، وتوفير حياة كريمة للفلسطينيين، وهو الدور الذي يقع على عاتق السلطة الفلسطينية توفيره، لا أن يتم المساس به.

وأوضح اشتية إن ما يقال حول الاقتصاد الفلسطيني بأنه قائم على المساعدات بدأ يتراجع بشكل كبير وملموس، ففي عام 2018 وحسب الحسابات الختامية لم تتجاوز المساعدات الدولية ما نسبته 15 بالمئة، والنسبة المتبقية هي تمويل المواطن الفلسطيني لخزينة السلطة، وكانت المساعدات سابقاً تصل إلى 1.6 مليار دولار، أما في العام الماضي فلم تتجاوز قيمة المساعدات 400 مليون دولار ومن المتوقع أن تصل لـ 350 مليون دولار خلال العام الجاري 2019.

 وتابع: "دعنا لا ننسى أن قطع المساعدات الأمريكية سيكون له تبعات أيضا، وخاصة عند جمعها مع ما سيقتطع من أموال المقاصة، إن طال أمدها فسيكون لها تأثيرات مقلقة كونها ستبلغ 7% من قيمة الموازنة العامة".