كشف محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين، المقترضين من البنوك في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الشوا، لإذاعة (أجيال)، إن نسبة الاقتطاع من رواتب الموظفين المقترضين من البنوك، لن تزيد عن نسب الرواتب التي ستصرفها وزارة المالية، في ضوء احتجاز سلطات الاحتلال للعوائد الضريبية الفلسطينية.
وأوضح الشوا، أن اللجنة المشتركة، المشكلة من سلطة النقد ووزارة المالية والبنوك، بصدد تطبيق خطتها للتعامل مع أزمة احتجاز أموال المقاصة، بما في ذلك وقف تصنيف الموظفين على نظام الشيكات المُعادة.
وأضاف الشوا: "اللجنة درست كل الجوانب والاحتمالات، ووضعت مفاتيح حل للأزمة، التي قد تتفاقم مع الاستمرار بحجز الأموال الفلسطينية".
وفيما يتعلق بالرواتب، أشار محافظ سلطة النقد إلى تطبيق اقتطاع من رواتب موظفي غزة، بحسب نسبة الراتب المصروف، وقد يتم اتخاذ قرار مماثل في الضفة، بهدف إراحة المواطن، والحفاظ على استمرارية البنوك.
