قالت صحيفة يسرائيل هيوم الصادرة اليوم الخميس ان السلطة الفلسطينية أعلطت اسرائيل مهلة أسبوع لإعادة الأموال التي اقتطعتها من عائدات الضرائب أو التوجه نحو إلغاء اتفاقية باريس الموقعة عام 1994 والتي تنظم العلاقات الاقتصادية بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وتشكل عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل للفلسطينيين حوالي 60 في المائة من ميزانية السلطة الفلسطينية، أي حوالي 600 مليون دولار.

وبحسب الصحيفة فقد أصدر ديوان الرئيس عباس أمس الاربعاء بياناً أعلن فيه أنه إذا لم تعد إسرائيل، خلال أسبوع، ما اقتطعته من أموال المقاصة الفلسطينية، فإن السلطة الفلسطينية ستطالب ب فتح اتفاقات باريس، التي جاءت كملحق لاتفاقيات أوسلو.

وفي رسالة وجهها وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إلى نظيره الإسرائيلي، كتب، ضمن أمور أخرى، أن "التحكم الإسرائيلي بإيرادات المقاصة لم يعد محتملا، ولن نقبل به بعد اليوم"، مضيفا ان هذا يتعارض مع اتفاقيات أوسلو والمرفقات الاقتصادية الموقعة في باريس".

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية الفلسطينية أعلنت أن إسرائيل، اقتطعت من أموال السلطة، بالإضافة إلى أموال رواتب الأسرى وأسر الشهداء، الأموال المستحقة لشركات إسرائيلية مقابل الخدمات التي يستهلكها الفلسطينيون من إسرائيل، مثل الكهرباء والمياه والبنية التحتية الأخرى.

كما أفيد بأن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يجري اتصالات بالعديد من الجهات الدولية من أجل ممارسة الضغط على إسرائيل لإعادة الأموال التي تم اقتطاعها، والتي سببت ضررا شديدا لميزانية السلطة الفلسطينية.