صرح ياسر الشنطي وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة دخول 10 آلاف طن من مادة البيزكورس المستخدمة لإنشاء الطرق لقطاع منذ الإعلان عن البدء الفعلي بتنفيذ مشاريع المنحة القطرية.

وأوضح الشنطي خلال برنامج "لقاء مع مسؤول" الأحد الذي ينظمه المكتب الإعلامي الحكومي إلى أنّ 1500 طن من تلك المادة تدخل يوميًا عبر معبر رفح، مبينًا أنّ الوزارة طلبت من مصر إدخالها أولاً لحاجة قطاع غزة الماسة لها.

وذكر أنّ قطاع غزة بحاجة إلى ملايين الأطنان من مادة البيسكورس لإعادة إنشاء الطرق، مبينًا أنّ الحكومة ستطلب من مصر إدخال باقي مواد البناء كالحديد والحصمة عقب الانتهاء من إدخال مادة البيسكورس.

وأشار إلى أنّ المنحة القطرية وتبلغ قيمتها 400 مليون دولار، تغطي معظم قطاعات الحياة في قطاع غزة، "وهناك 40 مشروع طرق داخل المدن، تبلغ قيمتها 48 مليون دولار، تم ترسية جزء منها على مقاولين لبدء العمل فيها".

وأشار إلى أنّه سيتم البدء قريبا بإعمار عدد من الشوارع الرئيسة في القطاع منها طريق صلاح الدين وشارعي البحر والكرامة غرب غزة.

ولفت إلى قرب البدء بإنشاء مدينة حمد المتكونة من 3000 وحدة سكنية في محافظة خانيونس بمرافق تعليمية وصحية بنفس المدينة، إضافة إلى إنشاء مبنى التأهيل والإصلاح في نفس المحافظة.

وأوضح أنّ جزءً من المنحة سيخصص لإنشاء مدينة للمحررين في صفقة تبادل الأسرى الأخيرة بـ400 وحدة سكنية، إضافة إلى مشاريع لقطاع الزراعة بقيمة 16 مليون دولار، مستشفى الأمير حمد للأطراف الصناعية شمال غزة بـ5 مليون دولار.

وبيّن أنّه سيتم تخصيص 4 مليون دولار لشراء آليات خاصة بوزارة الأشغال لأن العمر الافتراضي للآليات الموجودة انتهى، "ولم يدخل آليات جديدة بسبب الحصار".

وتطرق الشنطي لزيارة وفد وزارة الأشغال لمصر مؤخرًا، مبينًا أنّ وزارته سلّمت مصر كميات واد البناء المطلوب إدخالها، "وتم عرضها على المخابرات المصرية للموافقة عليها".

وذكر أنّ الجانب الإسرائيلي أدخل مؤخرًا بعض الكميات من الحصمة والحديد بهدف الاستفادة من المنحة القطرية لأنّ قيمة مواد البناء التي يحتاجها قطاع غزة تبلغ 280 مليون دولار.

وحول احصاءات الخسائر في العدوان الأخير، قال: "200 وحدة سكنية تدمرت بالكامل وما يقرب من 200-300 وحدة لا تصلح للسكن، فيما شرد ما يقرب من 500 عائلة من بيوتها وانتقلت للعيش بالإيجار".

وذكر أنّ الحكومة وبعض المؤسسات، قدمت من 2000-3000 دولار لكل شقة سكنية تدمرت بالكامل كبدل للإيجار حتى تأوي الأسر نفسها، فيما قدّمت من 500-1000$ للوحدات السكنية التي تضررت بشكل جزئي وبلغ عددها منا يقارب 8000 وحدة سكنية.

وأكدّ أنّ المنازل المدمرة بالكامل والتي لا تصلح للسكن، "جاري العمل مع بعض المؤسسات الخيرية في إعادة بناءها وتصليحها".