يرى صندوق النقد الدولي أن الهبوط الملحوظ في أسعار المنازل يمكن أن يؤثر سلباً على أدء الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي كما حدث في الأزمة المالية العالمية 2008.

وأوضح تقرير الاستقرار العالمي الصادر عن صندوق النقد، اليوم الخميس، أن أسعار المنازل حول العالم معرضة للهبوط على مدى الثلاث سنوات المقبلة.

وأرجع الصندوق الدولي تقييمه إلى انخفاض زخم أسعار المنازل إلى جانب المبالغة في تقييم أسعارها والنمو المفرط في الائتمان فضلاً عن تشديد الظروف المالية.

ويعتمد صندوق النقد في تقييمه على دراسة وقياس أسعار المنازل المعرضة للمخاطر في المستقبل من خلال دراسة لنحو 32 اقتصاد بالدول المتقدمة والناشئة والمدن الكبرى في تلك الدول.

وأشار التقرير إلى أن رصد أسعار المنازل العرضة للخطر يساعد في التكهن بالمخاطر على نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح الصندوق أنه لا يجب اعتبار أسعار المنازل هدفاً مباشراً للسياسات النقدية أو تدابير إدارة التدفقات الرأسمالية.

وتابع: لكن العلاقة بين إجراءات السياسة والمخاطر الهبوطية على أسعار المنازل يمكن أن تلقي الضوء على مدى تجسيد هذه التدابير في نقاط الضعف بقطاع الإسكان وعلى حالة الاستقرار المالي.

وتشير النتائج إلى أن التيسير غير المتوقع لمعدل الفائدة الذي تحدده السياسة النقدية يرتبط مع خفض مخاطر انخفاض أسعار المنازل، ولكن هذا الارتباط يقتصر على المدى القصير في الاقتصادات المتقدمة فقط.