استقبلت جمعية رجال الأعمال في مقرها بمدينة غزة أمس م.زياد الظاظا نائب دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وذلك في اطار تعزيز التعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وفي بداية اللقاء رحب رئيس مجلس إدارة الجمعية السيد/علي الحايك بالمهندس/زياد الظاظا والضيوف الكرام من رجال الأعمال وتحدث عن ضرورة مثل هذه الاجتماعات لما لها من أهمية في إزالة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص.
وتحدث الظاظا عن الوضع الاقتصادي الداخلي مشيداً بالقطاع الخاص الذي صمد طوال الفترة السابقة في الحصار والدمار والحروب وأعاد بناء قدراته من منشات صناعية وتجارية وخدماتية بسرعة كبيرة وطاقة إنتاجية أكبر وكل هذا يستحق منا الشرك والثناء لهذا القطاع الحيوي والهام، حيث أنه يشغل حوالي 190 آلف عامل وموظف ويعتبر الشريان الرئيسي في الاقتصاد الوطني مؤكداً على أن الحكومة تعمل على سياسة جديدة بعد الانتصار في الحرب الأخيرة ومنها إحلال الصناعة الوطنية مكان الواردات، دعم الزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في الخضار والفواكه حيث أن الآن 100% من الخضار الموجودة في قطاع غزة هي من إنتاج أراضينا.
وتطرق إلى المشكلة الأبرز والاهم في حياتنا اليومية وهي مشكلة الكهرباء التي يعاني منها كل مواطن في قطاع غزة موضحاً أن هناك خطوات قد بدأت بالفعل في إعادة تأهيل شبكة الكهرباء والتي تعد الخطوة الأهم حيث أن الفاقد الآن من الشبكة حوالي 35% وسيصل إلى 8 % عند إعادة تأهيلها مما يوفر من (35-40) ميجا يكلفه حوالي 58 مليون دولار سنوياً، مطالباً القطاع الخاص الاستثمار في هذا المجال ليعود بالفائدة على المواطن والمستثمر.
وفي ختام كلمته شكر الظاظا جمعية رجال الأعمال على هذه الاستضافة وهذه الروح الطيبة من رجال الأعمال واعداً بإزالة العقبات التي تواجه رجال الأعمال.
وبدورهم تحدثوا رجال الأعمال عن هذه المشاكل التي تواجههم حيث أدار الحوار السيد/طارق السقا أمين سر الجمعية والذي تحدث بدوره عن ضرورة تعاون وزارة المالية مع رجال الاعمال بصورة ايجابية وكانت أبرز النقاط التي تحدثوا عنها الحاضرين هي إعطاء تسهيلات للمصانع من حيث رفع الجمارك عن المواد الخام ودعم المنتج المحلي كبديل عن المستورد وتخفيض الضرائب وحماية الوكالات التجارية وضرورة إدارة الأنفاق بصورة صحيحة وتعويض المتضررين من الحرب الأخيرة على غزة ( حرب حجارة السجيل) وطالبوه رجال الأعمال بالعمل على المصالحة الوطنية التي تعد مطلب كل مواطن في قطاع غزة وإزالة جميع العوائق من اجل إعادة اللحمة وكذلك المطالبة بشراكة حقيقة بين القطاع العام والقطاع الخاص بخطوات عملية وتعزيز السياحة البحرية عن طريق التجهيز المسبق لها من تدريب للكوادر وإدارة وحماية وتفعيل هيئة تشجيع الاستثمار مطالبين بمشاركة القطاع الخاص مع الوزارات المختصة في صياغة القوانين الهامة التي تخص أعماله وتمسه بصورة مباشرة، وكذلك تحدث م.نبيل ابو معيلق نائب رئيس الجمعية عن العوائق التي تمس القطاع الخاص في شركة توليد الكهرباء والهيكلية الإدارية الصعبة وسوء المعاملة والإدارة وعدم المصداقية في العمل والمواعيد وتأخير المعاملات بالشهور للقطاع الخاص من إمداد لخطوط الضغط العالي والمنخفض والترنسات الخاصة بإفراز الأراضي والأبراج والمؤسسات والبنوك.
وفي نهاية اللقاء، أكد م. زياد الظاظا على تفهمه لجميع هذه المشكل والمطالب مؤكداً العمل سوياً ما بين الحكومة والقطاع الخاص لإزالة هذه المشاكل وغيرها وتعزيز الثقة بينهما للوصول إلى أفضل الخطوات والطرق التي تسهل عمل القطاع الخاص واعداً بدراسة جميع هذه المطالب وتشكيل لجنة مختصة لدراستها والعمل على حلها بالسرعة الممكنة مؤكد على ضرورة العمل سوياً من اجل كسر الحصار لا تخفيفه المصلحة العامة.