تراجع مؤشر البنوك في بورصة فلسطين بنسبة 4.66% منذ مطلع تعاملات العام الجاري، حتى نهاية تعاملات أمس الأحد.

وجاء في مسح أعده موقع الاقتصادي بالرجوع لبيانات البورصة، أن مؤشر البنوك تراجع إلى 143.59 نقطة، نزولا من 150.61 نقطة في نهاية إغلاق 2018.

إلا أن المؤشر سجل أعلى قيمة له في 2019، بتاريخ 18 مارس/ آذار الماضي، إذ سجل قراءة 159.38 نقطة، بينما سجل أدنى قراءة عند 140.8 منتصف الشهر الماضي.

ويتألف مؤشر البنوك من 6 بنوك محلية عاملة في السوق الفلسطينية من أصل 7 محلية، إضافة إلى سهم سوق فلسطين للأوراق المالية.

والبنوك الستة هي: بنك فلسطين، بنك القدس، البنك الوطني، البنك الإسلامي العربي، البنك الإسلامي الفلسطيني، بنك الاستثمار الفلسطيني.

وتأثر مؤشر البنوك سلبا بالأزمة المالية التي تعيشها الحكومة الفلسطينية منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، ما دفعها لاتخاذ خطوات أثرت على السيولة المتدفقة إليها.

وتستقطع البنوك في فلسطين ما يصل إلى 50% من أقساط موظفي القطاع العام المستحقة عليهم، الأمر الذي أثر سلبا على وفرة السيولة داخل السوق.

وينتظر أن تعلن البنوك في فلسطين عن نتائجها للنصف الأول 2019، وسط توقعات بظهور تراجع في صافي الأرباح نتيجة أزمة المقاصة، وتجنيب مخصصات.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية، بعد إقرار إسرائيل في 2018، قانونا يتيح لها مصادرة مبالغ من الضرائب (المقاصة) تجبيها لصالح فلسطين، بدعوى أن المبالغ مخصصة للأسرى وعائلات الشهداء.

وبدأت إسرائيل بتنفيذ قرارها في 17 فبراير/ شباط الماضي؛ وتخصم شهريا 11.3 مليون دولار، الأمر الذي دفع الحكومة الفلسطينية إلى رفض تسلم كامل أموال المقاصة.

وتعد أموال المقاصة الفلسطينية (حجمها 200 مليون دولار شهريا)، المصدر الرئيس لفاتورة أجور الموظفين، وبدونها لن تتمكن الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والمؤسسات.

وتسلم الموظفون العموميون في فلسطين (133.2 ألف موظف)، 50 بالمئة من رواتبهم في فبراير/ شباط ومارس/ آذار، و60 بالمئة خلال أبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران 2019.