دعت سلطة النقد، في تعميم على البنوك، أمس، إلى توفير إمكانية تأجيل كامل القسط المستحق لشهر 12/2012 لكافة موظفي السلطة، وذلك باتفاق الطرفين، على ألا يترتب على ذلك فرض غرامات أو عمولات تأخير، وأن تُستوفى البنوك عمولة تحويل الراتب لمرة واحدة فقط بغض النظر عن عدد دفعات ورود الراتب لهذا الشهر، وعدم فرض فوائد "غرامات" تأخير في حال تأجيل الجزء المتبقي من القسط.
وحثت سلطة النقد البنوك على عدم استيفاء عمولة الشيكات المعادة لهذا الشهر على حسابات موظفي القطاع العام طيلة فترة تأخر الرواتب، على ألا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات المعادة للموظف خلال تلك الفترة إجمالي قيمة الراتب الشهري.
وأشارت سلطة النقد في تعميمها الى إمكانية تمديد دوام المصارف، وذلك لتسهيل صرف الرواتب لموظفي القطاع العام، بالإضافة الى ضرورة متابعة تغذية الصرافات الآلية بشكل مستمر.
وكانت سلطة النقد أصدرت تعميما الخميس الماضي طالبت فيه المصارف العاملة في فلسطين بعدم خصم قسط شهر 12/2012 لكافة موظفي السلطة، وخصم القسط المستحق لشهر 11/2012، على المقترضين، بحيث لا تزيد نسبة الخصم على الموظف المقترض والمقترضين بكفالته عن 50% من قيمة الدفعة المحولة من الراتب، وذلك بسبب تأخر صرف الرواتب، ونظراً لتحويل جزء من الراتب لبعض الموظفين.
وأشارت سلطة النقد الى إمكانية الاتصال بقاعة الجمهور التابعة لها للإبلاغ عن وقوع أي مشاكل عند صرف الراتب، حيث توفر سلطة النقد طاقماً متخصصاً للإجابة على استفسارات الجمهور وحل مشاكله.
من جهة أخرى، أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد سلسلة من التقارير والنشرات خلال عام 2012، وذلك ضمن جهودها المبذولة لتطوير التواصل الدائم بين سلطة النقد وجمهورها، وتتنوع دورية هذه التقارير بين تقارير سنوية ونصف سنوية وربعية.
وتهدف سلطة النقد من نشر هذه التقارير إلى رصد التغيرات الاقتصادية والمالية في السوق الفلسطينية وتزويد صانعي القرار ومتخذي السياسات والباحثين والمهتمين بالمعلومة المناسبة، والتي قام بإعدادها نخبة من الباحثين المختصين في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية والمصرفية. وتأتي هذه التقارير ضمن جهود سلطة النقد الهادفة إلى توفير الإطار التحليلي والمعلوماتي المناسب لوضع وتنفيذ السياسة النقدية الفلسطينية، والمساهمة في تحقيق شفافية ومصداقية سلطة النقد ومساعدتها على القيام بواجباتها ومسؤولياتها في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين وتعزيز دورها كمستشار مالي واقتصادي للحكومة الفلسطينية.
وقالت سلطة النقد إنه من أجل تحقيق ذلك، تم إصدار التقرير السنوي الذي يُعنى برصد التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، وكذلك تقرير الاستقرار المالي الذي يرصد المخاطر المحلية والعالمية على القطاع المالي والمصرفي، كما أصدرت الدائرة تقرير استدامة الدين العام نصف السنوي، والذي يبين مدى قدرة الحكومة الفلسطينية على الاستمرار بالاستدانة والسبل المتاحة لها لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى استعراض أهم مؤشرات الدين العام الفلسطيني.
وأصدرت تقرير استدامة المالية العامة نصف السنوي، الذي يلقي الضوء على أهم المتغيرات الواجب توفرها للوصول إلى استدامة المالية العامة وبالتالي تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لدولة فلسطين دون تقويض قدرتها على الاستمرار في الإنفاق.
ومن التقارير ربع السنوية، أصدرت دائرة الأبحاث تقرير التضخم الذي ُيعنى برصد وتحليل تطورات الأسعار الى جانب التنبؤ بمعدلات التضخم على المدى القريب، وكذلك تقرير الأسواق العالمية الذي يستعرض تطورات أسواق المال العالمية والإقليمية من حيث أسعار الفائدة، أسعار الصرف، أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط.
وأشارت الى إصدار مجموعة من النشرات الإحصائية مثل نشرة المسح النقدي والنشرة الإحصائية الشهرية والتي تستعرض تطورات المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية في فلسطين، حملت على موقع سلطة النقد الإلكتروني.