قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية ان اسرائيل بدأت بتشديد الرقابة على حركة الدبلوماسيين الأجانب عند خروجهم عبر معابر قطاع غزة .

وأوضحت الصحيفة في تقريراً لها ، ان هذا الاجراء الاسرائيلي الجديد جاء بعد صدور لائحة اتهام مؤخراً لموظف في القنصلية الفرنسية العامة في القدس لتهريب الاسلحة، مشيرةً الى ان اسرائيل ستقوم بتفتيش الأمتعة والحقائب الخاصة بالدبلوماسيين الأجانب عند خروجهم من غزة.

وقالت ان الخارجية الاسرائيلية أرسلت للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية مذكرة الاعلان عن تعزيز الأمن على الحدود مع قطاع غزة ، نظراً لتزايد التهديدات الأمنية والتوترات بعد الأحداث الأخيرة التي تنطوي على انتهاكات أمنية خطيرة في معبر ايرز من قبل الافراد والمركبات الرسمية حيث سيتم تعزيز الاجراءات في نقطة العبور.

واشارت الى ان الوثيقة اصدرت في تاريخ 29 مارس الماضي وقد بدأ سريان التدابير الجديدة التي ندد بها العديد من الدبلوماسيين الذين طلبوا عدم كشف هويتهم لانها انتهاك صارخ لاتفاقيات فيينا.

وأوضحت ان من بين الاجراءات الأمنية الجديدة سيطلب من الدبلوماسيين الاجانب وكبار مسؤولي الامم المتحدة إنزال حقائبهم من السيارات الدبلوماسية ونقلها الى غرفة تحكم مجهزة بالأشعة السينية والتي يوجد بداخلها جهاز الكشف عن المعادن واذا تم العثور على اشياء محذورة سيطلب من صاحب الحقائب فتحها للتفتيش الدقيق والذي سيكون بحضوره شخصياً.

وأشارت الصحيفة الى ان موظفين اثنين يعملان في اليونيسف والاونروا قررا العودة الى غزة في 11 ابريل الحالي ، بعد ان رفضا الخضوع لهذا الاجراء الجديد ، مبينة ان بعض البعثات الدبلوماسية لم تعترض على هذا الاجراء الاسرائيلي الجديد.