اتفقت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة مع وزارة الحكم المحلي حل مشاكل القطاع الخاص وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال بما يساهم بتعزيز التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الجمعية بحضور وكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير وطواقم الوزارة المرافقة وأعضاء من الجمعية.
ورحب السيد أحمد أبو عيدة رئيس الجمعية بالوكيل مطير مثناً الدور الكبير لوزارة الحكم المحلي في الارتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء شعبنا والقطاع الخاص.
واستمع الوكيل مطير وطواقم الوزارة إلى أبرز مشاكل أعضاء الجمعية ووعد بتذليل كامل العقبات وحلها خلال أسبوع بما يساهم بتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق المنفعة العامة للجميع.
وأكد مطير أن الوزارة بصدد جعل العام 2023 عاماً للتنمية المحلية في قطاع غزة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وشدد على أن" الوزارة عازمة على تشجيع الاستثمارات بالشراكة مع القطاع الخاص بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمصلحة العامة".
وفي ختام اللقاء اتفقت الجمعية مع الحكم المحلي على تشكيل حلقة تواصل دائمة لحل مشاكل رجال الأعمال وبما يعزز العمل التشاركي بين القطاعين الخاص والعام، ويعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
