تسعى سلطة النقد الفلسطينية والبنوك والشركات إلى التحول الرقمي والابتعاد عن تداول الكاش من خلال فرض عمولات ورسوم والتوجه نحو استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بمختلف اشكالها.

ومؤخراً، اصدرت سلطة النقد الفلسطينية تعليمات بشأن فرض رسوم وعمولات على استخدام الكاش في السوق المحلية تحديداً عمليات الايداع في البنوك ستبدأ تطبيقها مطلع شهر أيار المقبل.

وبالحديث عن المحافظ الرقمية الفلسطينية، ذكر تقرير صادر عن "ايبوك" فلسطين المختص بدراسة واقع السوشال ميديا وجود 4 محافظ تعتبر الأبرز في السوق المحلية.

وجاءت محفظة جوال باي في الصدارة بأكثر من 100 ألف تحميل، ثم محفظة بال باى التابعة لبنك فلسطين بأكثر من 50 ألف تحميل، خلفها مال شات وكاش كاب.

وحسب سلطة النقد الفلسطينية، يوجد أيضا شركات أخرى للدفع الإلكتروني في فلسطين منها شركة الشرق الاوسط لخدمات الدفع (meps) وشركة مدفوعات.

والدفع الإلكتروني، يعني استخدام المحفظة أو البطاقات الإلكترونية لتنفيذ عمليات الدفع للمشتريات، والفواتير، والتحويل الإلكتروني بدلاً من الكاش.

ولا يشترط أن يكون لدى المستفيد من خدمات الدفع الإلكتروني وفق سلطات النقد حساب بنكي لكي يشترك بإحدى هذه الأداوات.

وتفيد سلطة النقد، أن المحافظ الإلكترونية واصلت اتجاهها التصاعدي خلال السنوات القليلة الماضية، ليرتقع عدد المحافظ القائمة إلى 243 ألف محفظة، بقيمة بلغت 2.6 مليون دولار. وشكلت محافظ الأفراد نحو 97% من عددها (227 ألف مستخدم)، وحوالي 45% من قيمتها الإجمالية (1.1 مليون دولار).

ورافق هذا النمو، زيادة في عدد البطاقات الافتراضية مسبقة الدفع إلى 11.6 ألف بطاقة، فيما ارتفع عدد الوكلاء المعتمدين لدى شركات الدفع إلى 3419 وكيلا.

ووصل عدد الحركات المنفذة في نهاية العام الماضي إلى قرابة 700 ألف حركة بقيمة إجمالية بلغت 55.3 مليون دولار، تنوعت بين السحوبات النقدية، وخدمات تغذية المحافظ الإلكترونية. وشكلت خدمات المدفوعات بما يشمل تسديد المشتريات والفواتير والأقساط وشحن الرصيد نحو 20% من قيمة الحركات.