في إطار السعي نحو التحول الرقمي والخدمات المصرفية الإلكترونية، جرى مساء أمس، إطلاق تطبيق Reflect أول "NEO" بنك في فلسطين، ضمن تحالف استراتيجي بين الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني (جوال باي) التابعة لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، ومنصة "ريفلكت" التابعة لمجموعة البنك العربي. 

و"ريفلكت" هو بنك موجود بالكامل عبر تطبيق يمكن تنزيله من خلال متاجر التطبيقات، يقدم خدمات مصرفية إلكترونية بسيطة وسهلة، من بينها، تحويل مبالغ مالية دون عمولات من وإلى أي رقم جوال لديه "ريفلكت"، إلى جانب إمكانية استقبال أموال من أي حساب بنكي في العالم. وكذلك إمكانية سحب أموال من أي ATM خاص بالبنك العربي دون بطاقة، ومن صرفات البنوك الأخرى باستخدام الـDebit Card، كما يمكنك التسوق أونلاين من خلال البطاقة الائتمانية.

وNEO بنك هو أول بنك رقمي بالكامل، يقدم للمستخدمين خدمات مصرفية وحياتية دون الحاجة إلى تعبئة أوراق أو لقاء أشخاص من أجل ذلك. 

وتم الإعلان عن إطلاق "ريفلكت" في حفل أقيم بفندق الكرمل في رام الله مساء أمس الأحد.

وقال رئيس سلطة النقد د. فراس ملحم في كلمته خلال الحفل، إن إطلاق تطبيق Reflect يأتي بما ينسجم مع استراتيجية سلطة النقد، بالسماح للمصارف المرخصة بالتحول رقميًا دون الحاجة إلى ترخيص مستقل.

وأضاف أن سلطة النقد تسعى إلى تطوير وسائل الدفع الإلكتروني والرقمنة، إضافةً إلى مواكبة التطورات المتسرعة ودعم التحول إلى استخدام التكنولوجيا، خاصةً الخدمات المصرفية الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الدفع النقدي.

وأوضح ملحم أن الهدف هو الوصول إلى اقتصاد رقمي وتقليل الاستخدام النقدي والتحول تدريجيًا إلى الدفعات الإلكترونية.

وأشار خلال كلمته إلى الاحتجاجات من جانب البنوك والقطاع الخاص حول فرض عمولات على الإيداع بالكاش، موضحًا أنه لا يمكن أن يتم التراجع عن قضية التحول الرقمي، وسيكون هناك خطوات أخرى التي ستساعد في تحويل استراتجية سلطة النقد ووضع سقوف على الإيداع النقدي بشكل تدريجي، مع تأكيده على انفتاحه على الحوار مع هذه الجهات.

الجدير بالذكر أن سلطة النقد أجلت تطبيق تعليمات الرسوم والعمولات على الكاش لتدخل حيز النفاذ اعتبارًا من الأول من أيار القادم، وذلك بهدف إتاحة المجال أمام المصارف وشركات خدمات الدفع الإلكتروني لاستكمال نشر نقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية في كافة أرجاء المدن والقرى.

وتهدف سلطة النقد من وراء فرض عمولات ورسوم على النقد، إلى الحد من التعامل النقدي وتعزيز استخدام الدفع الإلكتروني في العمليات المالية والتجارية، تنفيذًا لاستراتيجيها نحو التحول الرقمي ومواكبة التطورات العالمية في مجال المدفوعات الإلكترونية.