نما نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي لفلسطين بنسبة 1.2% في 2022، بحسب تقديرات رسمية حديثة.

ويُعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقياساً للناتج الاقتصادي الإجمالي لبلدٍ ما، مقسوماً على إجمالي عدد سكان الدولة؛ وهو يظهر الثروة الاقتصادية للبلد على أساس الفرد.

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين في 2022 حوالي 15.6مليار دولار، وفق تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية.

وبلغ نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج الاجمالي في فلسطين 3 آلاف دولار بالأسعار الثابتة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 3% مقارنة بالربع الأخير من 2021.

 ونما الاقتصاد الفلسطيني بشكل بطيء العام الماضي وبنسبة 3.9% في 2022 على اثر الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار تقرير سلطة النقد إلى أن معدل التضخم في فلسطين ارتفع إلى 3.75 نتيجة لتأثر الأسعار بالتغيرات الحاصلة في أسعار السلع والمواد الأساسية عالمياً، إضافة إلى تأثرها بمستويات الطلب المحلي، بشقيه الاستهلاكي والاستثماري.

ويذكر أنه لا يمكن الاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي أو نصيب الفرد منه في قياس مستوى المعيشة لأن العديد من العوامل المؤثرة في مستوى المعيشة والتي تسهم في سعادتنا وراحتنا ورفاهيتنا كمواطنين لا تعبر عنها أرقام الناتج المحلي الإجمالي.