قالت وزارة الاقتصاد الوطني إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر منذ العام 2000، بأكثر من 50 مليار دولار جراء الإغلاقات الإسرائيلية.

وأضافت أن سلطات الاحتلال تمارس سياسة التحكم والسيطرة بمدخلات الاقتصاد الوطني بمختلف أنواعها، كما تفرض تبعية الاقتصاد في عمليات الاستيراد والتصدير، مشيرةً إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي المرحلي لا يتناسب مع متطلبات تطور الاقتصاد الفلسطيني.

وأشارت وزارة الاقتصاد إلى منع سلطات الاحتلال أكثر من 100 مادة خام من دخولها للسوق الفلسطيني، تستخدم في قطاعات الصناعات الجلدية والإنشائية والغذائية والهندسية والمعدنية والنسيج والخياطة والألمنيوم والكيميائية ومعدات وقطع الغيار، بحجج أمنية وبيئية وصحية. 

وذكرت الوزارة أن الاقتصاد الفلسطيني يخسر نحو 3.4 مليار دولار سنويًا بسبب منع الاحتلال الاستثمار في الموارد الطبيعية في المناطق المصنفة ج (الخاضعة أمنيًا ومدنيًا للاحتلال الإسرائيلي وتشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية)، فضلًا عن تأثره سلبًا بسبب الحصار المستمر على قطاع غزة منذ العام 2007، والاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية، وكذلك استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة، والتي تصل إلى 260 مليون شيكل شهريًا.