بلغ إجمالي صافي إيرادات الحكومة الفلسطينية في النصف الأول من العام الجاري 8.348 مليار شيكل ما يشكل 46% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في موازنة 2023 البالغة 18.2 مليار شيكل. 

وصعد إجمالي الإيرادات في النصف الأول من هذا العام بنسبة نحو 8% (609مليون شيكل)، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي. 

في المقابل، بلغ إجمالي النفقات وصافي الإقراض في الفترة نفسها 8.010 مليار شيكل، مقارنة مع 6.129 مليار شيكل في الفترة المقابلة من 2022، بزيادة 30.6% (1.8 مليار شيكل) على أساس سنوي. 

وباحتساب الفارق بين الإيرادات والنفقات، يصبح الفائض في الخزينة نحو 338 مليون شيكل في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. 

ويذكر أن الحكومة تصرف رواتب منقوصة لموظفيها منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، ويترتب لصالح الموظفين في ذمة الحكومة ما يزيد عن راتبين اثنين لكل موظف.

وتتحصل الحكومة على إيراداتها من مصدرين أساسيين، هما: الإيرادات المحلية (ضريبية وغير ضريبية)، إيرادات المقاصة، التي تتعرض لخصومات واقتطاعات إسرائيلية شهرية. 

وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية نحو 3.27 مليار شيكل، تتوزع على إيرادات ضريبية محلية بقيمة 2.28 مليار شيكل، وإيرادات غير ضريبية وهي عبارة رسوم وطوابع من الوزارات بقيمة 725 مليون شيكل. 

ويضاف إلى الإيرادات الضريبية وغير الضريبية، بند "تحصيلات مخصصة" سجل 265 مليون شيكل.

والتحصيلات المخصصة، هي ضرائب وإيرادات تخص هيئات الحكم المحلي، 90% من ضريبة الاملاك،و50% من ضرائب النقل والمواصلات.

وفيما يتعلق بإيرادات المقاصة، وهي التي ترفد الخزينة بالنسبة الأكبر من الأموال (نحو 60%)، فقد سجلت 5.09 مليار شيكل في النصف الأول. 

وبالنسبة للنفقات، فقد استحوذت الرواتب والأجور على نحو 4.02 مليار شيكل، ما يشكل 48% من إجمالي صافي الإيرادات.