أعلن وكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين أنه بناءً على المصلحة العامة للعمال الراغبين بالعمل في الداخل المحتل، ومنعاً لاستغلالهم وابتزازهم مالياً، وفي ظل انتشار تجار وسماسرة تصاريح العمل، اعتمدت لجنة متابعة العمل الحكومي توصية الوزارة بتفعيل نظام شركات التشغيل، والذي تم إقراره في العام 2019م.

وأوضح م. الغصين أن الوزارة فتحت المجال أمام أصحاب الشركات لترخيص شركاتهم وإتمام كافة الإجراءات اللازمة في وزارتي الاقتصاد والعمل كشركات مشغلة، وقد تقدمت لذلك 15 شركة حتى الآن، على أن تتواصل تلك الشركات مباشرة مع العمال بعد ترشيح الوزارة للتخصصات المطلوبة من الدور العام.

وأكد أنه ومع نهاية شهر أغسطس 2023م ستتعامل الوزارة مع تصاريح المشغل التي تنفذها الشركات المرخصة فقط، وستكون الأولوية في الترشيح لأسماء العمال الذين اجتازوا امتحان الإجازة المهنية الذي تشرف عليه الوزارة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة، لن تُلغي العمل بالنظام المعمول به حالياً للحصول على تصاريح احتياجات اقتصادية، وستستمر الوزارة بإرسال أسماء للترشيح عبر الشؤون المدنية في حال طلبت ومن خلال الدور العام.

ونوه أن اتخاذ هذه الخطوة جاء لمراقبة العمل في ملف التصاريح واستمراريته بشكل أفضل دون تعرض العمال للابتزاز، وضمان حصول العامل على فرصة عمل حقيقية فور صدور تصريح مشغل له، إضافة إلى العمل على ضمان الحقوق العمالية.