شجبت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة استغلال بعض الفئات للأوضاع الراهنة في قطاع غزة من خلال رفع أسعار السلع واحتكار البضائع في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع وتدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.
ودعت الجمعية في بيان صحفي إلى مراعاة ظروف سكان قطاع غزة وتعزيز أواصر التكافل ومساندة أهالي القطاع من خلال الالتزام بأسعار السلع والبضائع كما هي دون ارتفاع، و تطبيق كافة الاجراءات اللازمة للحفاظ على تأمين وتوفير الاحتياجات الاساسية.
وطالبت الجمعية سكان القطاع إلى عدم التعامل مع الفئات المستغلة والمحتكرة لحاجات المواطنين من مشتري المساعدات الإنسانية والبضائع المنهوبة من مخازن المؤسسات الأممية أو المدخلة عبر المعابر إلى القطاع؛ وتعيد بيعها بأسعار عالية للمواطنين.
وأكدت على ضرورة الابتعاد عن الممارسات المخالفة والبعيدة عن شيم شعبنا الفلسطيني من حالات السرقة للمنازل والشركات والحفاظ على جميع المقدرات الاقتصادية بما يضمن المصلحة الوطنية، ومساعدة المواطنين والوقوف بجانبهم.
وشددت الجمعية على ضرورة التحلي بالحس الوطني والأخلاقي، في ظل الظرف الاستثنائية والعصبية التي يمر بها شعبنا، وتحمل جميع الفئات مسؤولياتها في دعم صمود المواطن، والالتزام بأحكام القانون عبر الالتزام بعدم رفع الاسعار على السلع والمنتجات الغذائية.
وختمت جمعية رجال الأعمال بيانها، بالترحم على أرواح شهداء شعبنا الفلسطيني والدعوة بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين، والتأكيد على أولوية تجنيب المدنيين ويلات الحرب واحترام القانون الإنساني الذي يكفل حمايتهم والحصول على حقوقهم.
