لقد شنت اسرائيل على قطاع غزة وفي اقل من خمس سنوات حربين وفرضت حصارا لم يشهد التاريخ مثيلا له ، ولم تتوقف اعتداءاتها وجرائمها وقتلها للأطفال والنساء ، ولم تتورع عن تدمير منشأتنا الاقتصادية والصناعية وغيرها من مقومات الشعب الفلسطيني، الا اننا ورغم هذا السجل الحافل من التجارب والخبرات مع هذا العدو ومع اعتداءاته ، ا
ضافة الى خبراتنا المتراكمة فيما يتعلق بالأليات والمنهج المتبع من قبل مختلف المؤسسات الدولية بل وحتى دول العالم بعد كل اعتداء او حرب فيما يخص تقديم المساعدات المالية او التعويضات وسياساتها في ذلك ، لم نحسن بعد ادارة معركة المصداقية والشفافية والواقعية مع المجتمع الدولي ومؤسساته فيما يخص البيانات والارقام التي تترتب على كل اعتداء تقوم به دولة الاحتلال.
لقد دهش كل من له علاقة بهذا الشأن من الاعلانات المتضاربة والغير دقيقة الخاصة بحجم الضرر والخسائر التي تكبدها القطاع الخاص والتي ترتبت على عدوان الايام الثمانية على قطاع غزة، والتي خرجت قبل ان يغيب غبار المعركة ، وللأسف الشديد عن مؤسسات يفترض بها انها ذات وزن ومكانة على صعيد العمل الاقتصادي والقطاع الخاص ، وهنا نتساءل كيف يمكن ان تخرج بأرقام متباينة وغير دقيقة وغير واقعية وغير مستندة الى أي ادلة او براهين حسية ملموسة يمكن لأي من المؤسسات الدولية او دول العالم التحقق منها والتثبت من صحتها
لقد ظهرت ارقام بالمليارات ومن ثم بمئات الملايين وبعدها بالملايين ، حتى خلق هذا الامر انطباعا لدى مختلف جهات الاختصاص المحلية منها والعالمية باننا لا نملك معلومات دقيقة واننا نهول الامر واننا نسعى الى استعطاف العالم بكلام كاذب وغير دقيق ، وهذا ما تعمل عليه الدبلوماسية الاسرائيلية فكل دول العالم ، وان لم تكن تعرف تلك المؤسسات الفلسطينية التي خرجت بهذه الأرقام بان الاعلام والتصريحات لا تراقبها اسرائيل ولا تستغلها فهذه مصيبة.
انهم يستخدمون ضدنا ما نقوله بأفواهنا ، ليثبتوا للعالم اجمع باننا غير صادقين وانه لا يمكن لاحد ان يستند على معلوماتنا وتقاريرنا لأنها غير دقيقة ، واننا على يقين بان الجهات ذات الاختصاص والتي تقرأ هذا المقال تعي جيدا بانه لنا سوابق في البيانات المغلوطة وغير الدقيقة .
اننا وايمانا منا بأهمية مصداقية ما نقول ومدى تأثير هذه المصداقية على حشد الدعم الدولي لنا ، نناشد مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية بان لا تتبرع للاحتلال بوسائل محاربتنا عالميا والتشكيك في روايتنا ، من خلال ضبط التصريحات ذات العلاقة بالبيانات والاحصاءات الخاصة بالقضية الفلسطينية أي كان طبيعتها ، وانشاء مركز فلسطيني للمعلومات الوطنية يعمل وفقا للأسس المهنية والعملية والمثبتة والمدعمة بالأدلة الحسية الملموسة.
وعلى مؤسسات القطاع الخاص ان تتثبت من كل معلومة قبل نشرها وان تدعمها بالأدلة والبراهين ، فلا يمكن ان نقبل ان تعلن أي مؤسسة خسائرنا الاقتصادية بعد الحرب بساعات، فالمنطق لا يمكن ان يقبل هذا الامر ايضا ، والسؤال هنا كيف ومتى وباي الطرق تم حصر هذه الاضرار واعداد الدراسات وترسيم ارقامها لكي نعلن عنها بهذا الشكل؟؟.
مصداقية ارقامنا وتقاريرنا وتصريحاتنا ، هي عنوان ودليل على مصداقية وعدالة قضيتنا ودولتنا وشعبنا.
