ناقشت اللجنة الاقتصادية في المجلس التشريعي الفلسطيني وممثلين عن القطاع الخاص قانون الشركات الجديد الذي تم اقراره بقراءتين في ورشة عمل وذلك بمقر المجلس التشريعي في غزة .
وتناولت الورشة اقتراحات لتعديلات محتملة للقانون وذلك بحضور رئيس اللجنة الاقتصادية عاطف عدوان، وعدد من النواب فيما ضم وفد القطاع الخاص وفد من مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بقطاع غزة طارق السقا أمين سر الجمعية والمهندس نبيل الشرفا عضو مجلس الإدارة وشرحبيل الزعيم المستشار القانوني واحمد ابو شعبان المستشار المالي ومحمد مشتهى مدير الجمعية بالإضافة إلى ممثلين عن الغرفة التجارية واتحاد الصناعات.
وشدد طارق السقا أمين سر الجمعية في مداخلته على أن قانون الشركات يمثل العمود الفقري للقطاع الخاص مما يتطلب مشاركه القطاع الخاص بإقرار القانون كما أن القانون يطرح تساؤلا هاما حول تطبيقه على الشركات الجديدة وعلى الشركات القائمة بأثر رجعي .
وشدد السقا على أن هذه المشاركة تتطلب وقتا كافيا لدراسة جوانب ومواد القانون المختلفة معربا عن استعداد الجمعية لترتيب اللقاءات الخاصة بالقطاع الخاص والتنسيق بالخصوص لتحقيق أفضل مستوى من التعديلات
والاقتراحات المساندة للقانون لتحقيق رؤية ومطالب القطاع الخاص .
من جانبه دعا شرحبيل الزعيم المستشار القانوني إلى أن لا يكون للحكومة سلطة على هذا القانون وعلى هذه الشركات حتى تتمكن من أداء دورها الاقتصادي المناط بها.
بدوره شكر مدير الجمعية محمد مشتهى اللجنة الاقتصادية بالمجلس على استضافتها ومشاركتها القطاع الخاص في مناقشة قانون الشركات الجديد لما له من دور أساسي في هذه القضية الحيوية ، ووعد أن يتم تجهيز الاقتراحات والتوصيات الخاصة بالتعديلات التي يطمح لها القطاع الخاص وإرسالها للجنة بعد شهر رمضان المبارك لمناقشتها قبل إقرار القانون بشكل نهائي .
