أعلن رئيس الهيئة العامة للمعابر والحدود نظمي مهنا أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الهيئة المعابر رسمياً بأنه سيسمح اعتباراً من يوم أمس بإدخال 70 شاحنة وحافلة تجارية لقطاع غزة من بينها 40 حافلة حمولة 50 راكباً، وعشر شاحنات كبيرة، وعشر شاحنات مزودة بثلاجات تستخدم للمبردات، وثماني شاحنات "قلاب"، وحافلتين حمولة "25 راكباً".
وأوضح مهنا  أن الجانب الإسرائيلي وعد بمزيد من التسهيلات المتعلقة بإدخال البضائع لقطاع غزة وذلك في حال استمرار حالة الهدوء في القطاع.
ونوه إلى أن الجهات المسؤولة، "لجنة تنسيق دخول البضائع"، ستعمل على اتخاذ الترتيبات اللازمة لإدخال هذه الشاحنات والحافلات التجارية الحديثة للقطاع حسب الآلية المتبعة في التنسيق مع الجانب الإسرائيلي في معبر بيت حانون.
وتوقع مهنا حدوث تسهيلات جديدة في حركة دخول البضائع إلى القطاع دون أن يحدد أن كانت هذه التسهيلات ستشمل السماح بتزويد القطاع الخاص بمواد البناء على غرار ما تسمح اسرائيل بدخوله من هذه المواد لصالح المنظمات الدولية المنفذة لمشاريع إنشائية في قطاع غزة.
يذكر أنه منذ فرض الحصار على قطاع غزة قبل ست سنوات لم تسمح اسرائيل بإدخال أي شاحنة أو حافلة، كما ما زالت حتى يومنا هذا تمنع دخول المركبات رباعية الدفع حيث يعد قرار إدخال الشاحنات والحافلات المذكورة الأول منذ فرض الحصار.
وفي سياق متصل، تم امس، عبر معبر كرم أبو سالم تصدير حمولة شاحنتين من التوت الأرضي إلى أوروبا أما الواردات فتم إدخال حمولة نحو 290 شاحنة من البضائع الواردة للقطاعين التجاري والزراعي وقطاع المواصلات، إضافة لإدخال كميات من الأسمنت وحديد البناء والحصمة الخاصة بالمشاريع الدولية وضخ كميات محدودة من غاز الطهي فيما تم أول امس تصدير 4 شاحنات محملة بالتوت الأرضي والفلفل والتوابل الخضراء لدول أوروبا.
الى ذلك أعلنت أمس الحكومة المقالة على لسان وزير الأشغال العامة والإسكان لديها يوسف الغريز أنه تم البدء في تنفيذ عدد من المشاريع القطرية على أرض الواقع، متوقعاً إدخال مواد البناء اللازمة للمنحة القطرية خلال الأسبوع الجاري.
وقال الغريز "رغم أننا بدأنا تنفيذ المشاريع فإن الوزارة تواجه معضلات كبيرة في إدخال مواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار" لافتاً إلى أن حكومته لا تشترط على أي مقاول الطريقة التي يجب أن يوفر فيها مواد البناء، "فمنهم من ينسق عبر معبر كرم أبو سالم وآخرون عن طريق الأنفاق".