سجلت أسعار مواد البناء المصرية المهربة عبر الأنفاق، انخفاضاً كبيراً في الآونة الأخيرة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام.
فقد انخفض ثمن الطن الواحد من الاسمنت المهرب إلى أقل من 400 شيكل، في حين عادت أسعار الحصمة لتثبت عند 75 شيكلاً للطن الواحد، بينما سجلت أسعار حديد البناء انخفاضاً طفيفاً.
وعزا تجار ومختصون الانخفاض المذكور إلى عدة أسباب، أبرزها التحسن الكبير في عمل الأنفاق، بعد إصلاح وترميم معظمها التي كانت أصيبت بأضرار جراء غارات الاحتلال خلال العدوان الأخير، وما أسفر عن ذلك من تزايد في تهريب السلع المذكورة، وكذلك تراجع حركة البناء والإعمار للقطاع الخاص، إضافة إلى بدء إسرائيل بالسماح لبعض مواد البناء "الحصمة" بالدخول للقطاع الخاص.
وتشاهد يومياً عشرات الشاحنات المحملة بالأسمنت بنوعيه "تركي ومصري"، وكذلك الحصمة وحديد البناء تغادر المنطقة الحدودية متجهة إلى مناطق متفرقة في قطاع غزة.

انخفاض طبيعي
ويشير الشاب أحمد طه، ويعمل في نفق متخصص في نقل مواد البناء، إلى أن الانخفاض في أسعار مواد البناء يعتبر أمراً طبيعياً خاصة في فصل الشتاء، الذي عادة ما يشهد تراجعاً في إنشاء مساكن جديدة للمواطنين، على عكس فصل الصيف، موضحاً أن تعافي الأنفاق وإصلاح ما أصابها من أضرار أسهم في تزايد الكميات التي تدخل قطاع غزة يومياً.
ولفت طه إلى أن إدخال وتهريب المواد المذكورة عبر الأنفاق بات أسهل من ذي قبل، ويتم بوتيرة متسارعة، خاصة بعد تراجع الإجراءات والحملات المصرية في الجانب الآخر من الحدود.
ونوه إلى أن القطاع بدأ يعاني حالة تشبع من مواد البناء المهربة، مع تراجع الطلب على تلك المواد، متوقعاً ثبات الأسعار عند هذا الحد، أو انخفاضها على نحو طفيف حتى حلول فصل الصيف المقبل.
وشهدت أشهر الصيف الماضي حركة نشطة وغير مسبوقة في حركة الإعمار والبناء في قطاع غزة، خاصة بعد منح وكالة الغوث الدولية ومؤسسات وجمعيات عربية وخليجية، مبالغ من المال لمواطنين فقدوا منازلهم جراء اعتداءات الاحتلال، ليقوموا بإعمار وبناء تلك المنازل بأنفسهم، ما زاد الطلب على المواد المذكورة.
أما الشاب نضال نصر فأشار إلى أن معظم الأنفاق باتت شبه متخصصة في تهريب مواد البناء، خاصة بعد التسهيلات الكبيرة التي أدخلتها سلطات الاحتلال على معبر كرم أبو سالم، والسماح بإدخال معظم السلع والبضائع التي كانت ممنوعة سابقاً، وهذا زاد من الكميات الواردة للقطاع، ما جعل العرض يفوق الطلب، وبالتالي حدث الانخفاض المذكور في الأسعار.
ونوه نصر وهو يعمل في الأنفاق، إلى أن طفرة الإنشاءات والإعمار الكبيرة التي شهدها القطاع خلال العامين الماضيين، تراجعت وعادت إلى وضعها الطبيعي، بعد انتهاء معظم المواطنين من إنشاء مساكن وإجراء توسعات على منازلهم، في أعقاب التوقف الإجباري عن البناء لسنوات عدة بسبب الحصار.
يذكر أن سلطات الاحتلال كانت أبلغت الجانب الفلسطيني السماح بإدخال 20 شاحنة محملة بالحصمة يومياً للقطاع التجاري الخاص وذلك ابتداء من الأسبوع الجاري.