أظهرت مؤشرات وبيانات إحصائية رصدت واقع الحركة التجارية المعمول بها على معبر كرم أبو سالم خلال العام الماضي بعد تحوله إلى المعبر التجاري الوحيد لقطاع غزة انخفاضاً ملحوظاً في كمية البضائع الواردة إليه أو المصدرة منه، وذلك بالمقارنة مع حجم الواردات والصادرات قبل الحصار المشدد الذي فرض في منتصف العام 2007.
وأشار محمد سكيك مدير مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" في غزة إلى أن دراسة أعدها المركز حول حركة البضائع خلال العام الماضي أكدت أن عدد الشاحنات المحملة بالبضائع المختلفة الواردة إلى غزة عبر المعبر ذاته بلغ في العام المنصرم 57466 شاحنة، وفي العام 2011 بلغ عددها 50836، وفي العام 2010 بلغ 41339 شاحنة، أما قبل الحصار فكان المعدل الشهري لعدد الشاحنات قد بلغ 10400، ما يعني سنويا 124800 شاحنة.
وأوضح سكيك في حديث لـ "الأيام" أن نسبة الواردات عبر معبر كرم أبو سالم خلال العام 2012 شكلت نحو 46% مقارنة مع ما قبل الحصار، وبالمقارنة مع عدد الشاحنات الواردة في العام 2011 فإن الزيادة في عدد الشاحنات بلغت العام الماضي نسبة 13%.
ولفت إلى أن مواد البناء الواردة للمؤسسات الدولية في العام 2012 شكلت نسبة 36% تلتها المواد الغذائية بنسبة 30%، وشكلت الأصناف الواردة عام 2011 من مواد البناء 28% والغذاء 36%، أما في العام 2010 فقد شكلت المواد الغذائية 47% والبناء 12%.
وأوضحت بيانات مركز بال تريد أن المعدل السنوي لعدد الشاحنات المحملة بالبضائع المصدرة إلى الخارج في الفترة ما قبل الحصار منتصف العام 2007 بلغ 5007 شاحنات من مختلف القطاعات، وفي العام 2012 بلغ 249 شاحنة معظمها من المحاصيل الزراعية، وفي العام نفسه تم تصدير شحنات من الأثاث المنزلي إلى تونس ومصر وشحنتين للعرض في معرضين في عمان، إضافة إلى تصدير شحنة من الملابس إلى السوق البريطانية، ما يعني أن الصادرات شكلت نحو 4% بالمقارنة مع ما قبل الحصار، بينما تم في العام 2011 تصدير 270 شاحنة، ما شكل نسبة 5% بالمقارنة مع ما قبل الحصار.
واعتبر سكيك أن الحصار ما زال قائما، معتمدا على المؤشرات الإحصائية، موضحا أنه لم يكن هناك أي تغيير جذري في الحركة التجارية خلال السنوات الست الماضية بما فيها العام الماضي، من حيث تنوع الأصناف خاصة المواد الخام، حيث واصل الجانب الإسرائيلي منع إدخال العديد من أصنافها الداخلة في الصناعات المختلفة، الأمر الذي أبقى على إضعاف قدرات القطاع الصناعي والإنتاجي.
وأكد أن جل السلع والبضائع الواردة تعد سلعا استهلاكية ما يعني عدم حدوث تطور نوعي في القطاع الصناعي وتقييد قدرات القطاع الخاص بشكل عام.